وأما المختلف فيه، فمنه:

خبر من أخبر بحضرة الرسول ﷺ ولم ينكر عليه، فقيل عدم إنكاره دليل صدقه، وقد عده الغزالي١ من المعلوم صدقه، فقال: "كل خبر صح أنه ذكره المخبر بين يدي رسول الله ﷺ، ولم يكن غافلا عنه فسكت عليه، لأنه لو كان كذبًا لما سكت عنه. ولا عن تكذيبه، ونعني به ما يتعلق بالدين"٢.

ونفى الآمدي صحته، لأنه من الجائز أن يكون النبي ﷺ غير سامع له، بل ذاهل عنه، وإن غلب على الظن السماع وعدم الغفلة، فمن الجائز أن لا يكون فاهمًا لما يقول! وإن غلب على الظن فهمه، وكان متعلقًا بالدين وقدر كونه كاذبًا فيه، فيحتمل أن يكون قد بينه له، أو علم أن إنكاره عليه ثانيًا غير منجع فيه، فلم ير في الإنكار عليه فائدة، ورأى المصلحة في إهماله إلى وقت آخر.