ثم إشعار البنك بالنقل إلى الموقع الفعلي. فما حكم ذلك؟ وما ذا عليه أن يصنع؟ وما حكم سكناه ومبناه لو تم ذلك على ما وصف؟

فأجاب: عمله هذا محرم، لأنه كذب وحيلة. وعليه أن يلغي طلبه، ويقدم من جديد على أرض يملكها حقاً. وليس له الآن وإن كان قد مضى سنوات وقارب اسمه على الظهور أن يقدِّم على أرض يملكها بناء على التقديم الأول لأنه حينذاك لم يكن مستحقاً، وقد فوَّت الفرصة على من كان أهلاً.

ثم سألته بعد ليلتين عن بقية المسألة ... (30/ 6/1417 هـ)

فأجاب: إن كان قد تم البناء والسكنى، فالمخرج أن يشتري الأرض التي قدم عليها أولاً، وبنى عليها، شراءً شرعياً. أما المبنى والسكن فليس محرماً. لكنه آثم بحيلته وكذبه وتعديه على حق غيره.

مسألة (604) ... (12/ 5/1418 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم نسخ أقراص الكمبيوتر، أو شراء نسخة غير أصليه بسعر منخفض طبعاً مع منع الشركة المنتجة من ذلك بناءً على حفظ حقوق الطبع، وكذلك تصوير الكتب؟

فأجاب: الذي نراه أنه إن كان للاستعمال الشخصي فلا بأس. أما إن كان للاتجار فلا يجوز لأنه يُضِرُّ بهم.

ثم سألته: هل يختلف الحكم باختلاف كون أصحاب الشركة المنتجة من المسلمين أو غيرهم؟

فأجاب: لا يختلف. لكن لو كانوا كفاراً حربيين فمعلومُ أنهم حلال الدم والمال.

مسألة (605) ... (20/ 6/1419 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم نسخ أشرطة الكمبيوتر محفوظة الحقوق؟

فأجاب: الذي نراه أنه إذا نسخه لنفسه فقط فلا بأس. أما إذا أكثر فربما أضر بالمنتج. كذلك إذا علمنا أن المنتج قد استوفى تكلفته، لأن الاستمرار في بيعه بأسعارٍ مرتفعة نوع من الاحتكار المحرم.

مسألة (606) ... (25/ 8/1417 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: مَن اشترى رقيقةً ليعتقها عن كفارة، ثم بدا له أن يتسرى بها، ويشتري بدلها، فما الحكم؟

فأجاب: لا بأس. لأن العتق لا ينفذ إلا بلفظه الدال عليه، لا بمجرد النية السابقة.

- ... - ... -

---

(1) رواه الترمذي، رقم (2910).