تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

....................................

•---------------------------------•

................................

•---------------------------------•

محل النسخ لأن محل النسخ الخ، فيكون قوله لأن تعليل المحذوف كما قدرته. قوله: (بالمتواتر) أي باللفظ المتواتر. قوله: (ظنية) أي لجواز أن يكون المراد غير ذلك فحينئذ لم يرفع الظني إلا بالظني، نعم الحق كما في المواقف أن الدلائل النقلية قد تفيد اليقين في الشرعبات بقرائن مشاهدة من المنقول عنه أو متواترة نقلت إلينا تواترا تد تلك القرائن على انتفاء الاحتمالات المانعة من اليقين المقررة في محلها وحينئذ فينبغي تخصيص الراجح المذكور بما إذا لم يقطع بالحكم بواسطة تلك القرائن وإلا امتنع نسخ المتواتر الذي بهذه المثابة بالآحاد قطعا وحينئذ فيستثنى هذا من ترجيح جواز نسخ المتواتر بالآحاد أخذا من التعليل وكالنسخ التخصيص فيمتنع تخصيص المتواتر بالآحاد

حيث قطع بالعموم كما يؤخذ من توجيههم الجواز بأن محل التخصيص هي دلالة العام وهي ظنية فليتأمل وظاهر كلام المصنف والشارح أن الكلام في مجرد الجواز دون

الوقوع. |

مسائل متعلقة بالباب: يجوز على الصحيح نسخ النص بالقياس لاستناده إلى النص فكأنه الناسخ ونسخ القياس الموجود في زمنه بنص أو قياس وشرط ناسخه إن كان قياسا أن يكون أجلى منه وفاقا للإمام الرازي وخلافا للآمدي في اكتفائه بالمساواء دون الأدون جزما ونسخ الفحوى أي مفهوم الموافقة بقسميه الأولى والمساواء بدون الأصل أي المنطوق کعكسه أي نسخ أصل الفحوي بدونه لكن الأكثرون على أن نسخ أحدهما أي الفحوى والأصل يستلزم نسخ الآخر والأظهر جواز نسخ مفهوم المخالفة وإن تجرد عن أصله ومثاله الحديث الصحيح إنما الماء من الماء» مفهومه أنه لا يجب الغسل بغير الإنزال فإن هذا المفهوم منسوخ بحديث الصحيح «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل» ويجوز نسخ الإنشاء ولو بلفظ القضاء أو بلفظ الخبر أو بقيد التأبيد وغيره نحو صوموا أبدا أو حتما ويجوز نسخ إيجاب الإخبار بشيء بإيجاب الإخبار بنقيضه كأن يوجب الشارع الإخبار بقيام زيد ثم بعدم قيامه قبل الإخبار بقيامه لجواز تغير حاله من القيام إلى عدمه لا نسخ الخبر على الصحيح لأنه يوهم الكذب حيث أخبر بشيء ثم بنقيضه وذلك محال في حق الله تعالى. وقيل: يجوز إن كان عن المستقبل والمختار أن نسخ حكم الأصل لا يبقى معه حكم الفرع لانتفاء العلة التي ثبتت له بانتفاء حکم الأصل خلافا للحنفية حيث قالوا ببقاء حكم الفرع لأن القياس مظهر له لا مثبت.

ص 205

حاشية النفحات على شرح الورقات · الصفحة ٢٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية النفحات على شرح الورقاتص ٢٠٢