تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جـ- الخلع باطل والعوض مردود.

٧- إذا وقع الخلع على غير عوض:

أ- عند جمهور العلماء يصحُّ ولا شيء للزوج.

ب- عند جمهور العلماء يكون طلاقًا يصحُّ له أن يراجعها بعده.

جـ- عند فريق من العلماء يصحُّ ولا شيء للزوج، وعند فريق آخر يكون طلاقًا يصحُّ له أن يراجعها بعده.

٨- التوكيل في الخلع:

أ- يصحُّ من الزوج فقط.

ب- يصحُّ من كلِّ واحد من الزوجين.

جـ- ذهب الجمهور إلى عدم صحته.

د- يصح من الزوجة فقط.

٩- ما حكم خلع المريضة؟

إجابة بعض الأسئلة:

"٤" ب "٥" جـ "٦" أ

"٧" جـ "٨" ب

فقه الأسرة ١ · الصفحة ٢٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الأسرة ١ص ٢٤٩