تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْمُسَامحَة هِيَ المساهلة والموافقة على الْمَطْلُوب والصفح عَن الذَّنب

المساوقة عبارَة عَن التلازم بَين الشَّيْئَيْنِ بِحَيْثُ لَا يتَخَلَّف أَحدهمَا الآخر

المساومة هِيَ عرض الْمَبِيع على المُشْتَرِي للْبيع مَعَ ذكر الثّمن

الْمَسْأَلَة هِيَ الْقَضِيَّة الْمَطْلُوب بَيَانهَا فِي الْعلم

المسبحة الإصبع السبابَة وَهِي المسبة

الْمَسْبُوق من سبقه الإِمَام بِجَمِيعِ ركعاتها أَو بَعْضهَا أَو هُوَ الَّذِي أدْرك الإِمَام بعد رَكْعَة أَو أَكثر

الْمُسْتَأْجر هُوَ الَّذِي أستأجر والمأجور هُوَ الشَّيْء الَّذِي أعْطى بالكراء والمأجور فِيهِ هُوَ المَال الَّذِي سلمه الْمُسْتَأْجر إِلَى الْأَجِير

الْمُسْتَأْمن هُوَ من يدْخل دَار غَيره بِأَمَان مُسلما كَانَ أَو حَرْبِيّا

الْمُسْتَثْنى هُوَ الْمَذْكُور بعد إِلَّا غير الصّفة وَأَخَوَاتهَا مُخَالفا لما قبلهَا نفيا أَو إِثْبَاتًا وَيُسمى بالثنيا وَالْمَذْكُور قبلهَا هُوَ الْمُسْتَثْنى مِنْهُ وأصل الِاسْتِثْنَاء الْإِخْرَاج من الْقَاعِدَة الْعَامَّة

المستجار مَوضِع الاستجارة وَهُوَ سُؤال الْأمان وَهُوَ أَيْضا اسْم الْمُلْتَزم من الْكَعْبَة الشَّرِيفَة

شرح القواعد الفقهية · الصفحة ٥٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح القواعد الفقهيةص ٥٢٣