تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أو كلمة تشبهها، ثم قام، فقمت عن يساره، فجعلني عن يمينه، فصلى خمس ركعات، ثم صلى ركعتين، ثم نام، حتى سمعت غطيطه أو خطيطه، ثم خرج إلى الصلاة. [الحديث 117 - أطرافه: 138، 183، 697، 698، 699، 726، 728، 859، 924، 1198، 4569، 4570، 4571، 4572، 5919، 6215، 6316، 7452].

المكسورة- مصغر غلام. وقال هذا الكلام بينه وبين نفسه، كما يقول أحدنا لصاحبه: نام فلان صبيان لم يكن هناك ثالث، فلا ضرورة إلى أن يقال: هذا إخبار لميمونة بنومه، ولا أنه استفهام من ميمونة حذف منه حرف الاستفهام. وميمونة لم تكن يقظى بدليل ما في سائر الروايات أنه قام إلى شن معلق، فصب منه لوضوئه، ولو كانت يقظى كانت هي تباشر ذلك (أو كلمة تشبهها) مثل: نام الصغير. والكلمة أريد بها الكلام وهو شائع في اللغة (فصلى خمس ركعات) أي: بعدما اقتدى به ابن عباس؛ لئلا ينافي سائر الروايات أنه صلى إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة (ثم صلى ركعتين) أي: سنة الصبح، فسقط ما يقال: لم يقل: فصلى سبعا؟ والجواب بأنه ربما صلى الخمس بسلام واحد.

(ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه) الشك من سعيد. قال ابن الأثيرة كلاهما صوت النائم. وقد جاء في رواية أخرى: نام حتى نفخ (ثم خرج إلى الصلاة) أي: صلاة الصبح أي: بعد نومه من غير وضوء؛ لأن نومه ليس ناقضا لقوله: "تنام عيناي ولا ينام قلبي". ولا ضرورة إلى أن يقال: ربما توضأ، أو أن لا يكون الغطيط من النوم الناقض، وكيف لا يكون من النوم الناقض وقد قال: إنه اضطجع في سائر الروايات. ثم قال هذا القائل: فإن قلت: الترجمة في السمر بالعلم، ما الذي في الحديث دل على الترجمة؟ قلت: نام الغليم أو ما يفهم من جعله ابن عباس على يمينه، كأنه قال لابن عباس: قف على يميني. فقال: وقفت. ويجعل الفعل بمنزلة القول، أو أن الأقارب إذا اجتمعوا لا بد من أن يجري بينهم حديث للمؤانسة، ويبعد من مكارمه - صلى الله عليه وسلم - أن يدخل البيت ويجد ابن عباس ولا يكلمه أصلا. هذا كلامه. وأنا أقول: هذه الأوهام إنما نشأت من عدم الإحاطة بطرق الحديث وجوانب الكلام، بل الجواب أنه: روى البخاري الحديث من طريق سعيد بن أبي مريم في سورة آل عمران: أنه تحدث بعد العشاء ساعة، ثم رقد، ومن المعلوم أن حديثه كله علم،

الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاريج ١ · ص ٢٤٥