تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عند الأمر يلهم ما فيه المصلحة، فتكون المصلحة لازمة لما يختاره، ونقل عن الشافعي التردد، وقيل: في الجواز (١)، وقيل: في الوقوع.

وقيل: يجوز للنبي دون العالم؛ لأن رتبته تقصر عن (٢) ذلك.

وأما عدم الوقوع، فلأنه لم يدل عليه دليل.

قالوا: قوله: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك" (٣) دليل واضح على أنه مفوض إليه.

والجواب: أنه لا يدل على المقصود بل ربما قاله وحيًا.

قالوا: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ﴾ [آل عمران: ٩٣]. وتحريمه (٤) لا يتصور إلا بتفويض التحريم إليه.

(١) واختار الرازي توقف الشافعي في الجواز لا في الوقوع، وقال الأكثر: إن توقف الشافعي في الوقوع لا في الجواز، فقد جزم به.

راجع: المحصول: ٢/ ق/ ٣/ ١٨٥، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٩١، ونهاية السول: ٤/ ٤٢١، وهمع الهوامع: ص/ ٤٣٤.

(٢) راجع: المعتمد: ٢/ ٣٢٩، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٦٤.

(٣) رواه أحمد، ومسلم، وغيرهما عن أبي هريرة، وغيره.

راجع: صحيح مسلم: ١/ ١٥١ - ١٥٢، ومسند أحمد: ١/ ٢١٤، ٢/ ٤٤٢، وسنن البيهقي: ١/ ٣٥ - ٣٧، والمستدرك: ١/ ١٤٦.

(٤) آخر الورقة (١٣٣/ ب من أ).

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعج ٤ · ص ١٣٦