معتقاً أو قاضياً (1).

ويشترط للولي شروط هي إجمالاً:

1 - الحرية.

2 - الذكورية عند الجمهور خلافاً للحنفية.

3 - اتفاق الدين.

4 - العقل.

5 - البلوغ.

6 - الرشد وهو المعرفة بالكفء ومصالح النكاح (2).

7 - العدالة واشتراطها محل خلاف. فذهب الشافعي في أصح قوليه وهو المذهب عند الشافعية (3) وأحمد في رواية عنه هي المذهب (4) إلى اشتراطها لحديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وأيما امرأة انكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل " (5)، ولقول ابن عباس: " لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد " (6).

ولأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق كولاية المال.