أن الولد يخلق من مائيهما، ولكن جانب الأب هو الغالب فإذا لم يكن أبٌ بقيت الأم وهي متسببة في خلق الولد، وليس هناك من يغلب جانبه عليها فنسب الولد إليها.

أما العصوبة فلم يشتركا في سببه إذ سبب العصوبة هو الإدلاء بالذكور، وليس متحققاً فيها هذا المعنى فلم ينصرف إليها مع عدم الأب.

وبهذا يترجح لدي - واللَّه تعالى أعلم وأحكم - القول الأول بأدلته فاللَّه المستعان.