تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3 - بالنسبة لتخريج الأحاديث فإنني حاولت بقدر استطاعتي أن أخرج الحديث من كتب أهل الحديث وليس من تخريج الفقهاء . وما ذاك إلا لأخذ كل علم من منبعه . وإذ كان الحديث فيه ضعف فإني أذكر سبب الضعف .

4 - عمدتي في تخريج الأعلام غالباً : -

أ - " الأعلام " للزركلي . وهو يقع في 8 مجلدات .

ب - " سير أعلام النبلاء " للذهبي . وهو يقع في 25 مجلد .

5 - بالنسبة للاستدلال بالآيات ، فإنه أحاول غالباً أن أذكر وجه الاستدلال من الآية لكي يتضح كيف استدل بها في هذا الموضع ، وما لم أذكر فيه وجه الاستدلال فإنه غالباً يكون واضحاً .

6 - أما بالنسبة للإحالة على المراجع . فإنني لم أتخذ منهجاً معيناً ولكن الغالب : أني أحيل إلى الكتاب وأذكر رقم المجلد الذي فيه النص المنقول . وما ذكرت فيه الصفحة فإنه في الأغلب يكون من المراجع الحديثة أو من المراجع التي لا تحتوي أكثر من مجلد .

7 - وأيضاً . فإن المراجع ذكرتها بذكر مؤلفيها مع ذكر الطبقة وتاريخها إن تيسر ذلك .

8 - وأخيراً . فإني اكتفيت بذكر الخطة في أول البحث عن كتابة الفهرس ، لقناعتي التامة أنه من باب التكرار الذي ليس له فائدة مرجوة وخاصة في مثل هذه البحوث القصيرة .

الباحث

فهد بن محمد الحميزي

خطتي في البحث : -

التمهيد :

ويشتمل على أربع مباحث :

- المبحث الأول : وذكرت فيه تعريف الشركة في اللغة ، ثم تعريفها في الاصطلاح عند فقهاء المذاهب الأربعة .

- المبحث الثاني : ذكرت فيه مشروعية الشركة من الكتاب والسنة ، والإجماع والمعقول.

- المبحث الثالث : ذكرت فيه أقسام الشركة باعتبارها ، وذكرت الأقسام التي تدخل تحت كل قسم . معرفاً لها بتعريف يسير .

- المبحث الرابع : ذكرت فيه. شروط الشركة

الفصل الأول :

ويشتمل على مباحث :

المبحث الأول : وعرفت فيه المضاربة في اللغة وفي الاصطلاح .

أحكام شركة المضاربة · الصفحة ٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام شركة المضاربةص ٢