فإذا مات الزوج فإنها ترث في هذه الحالة فتأخذ نصيبها المقدر لها شرعاً، سواء طلقها في الصحة أو المرض باتفاق الأئمة الأربعة، (4) وذلك لأن المطلقة رجعياً زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاءه، ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها، ودون ولي ونحوه. وكذلك إذا ماتت الزوجة في العدة من الطلاق الرجعي ورثها زوجها واخذ نصيبه الشرعي.

أما إذا كان الطلاق بائناً، فإنه لا توارث بينهما حتى ولو كانت الزوجة في فترة العدة، لأن الطلاق البائن يقطع النكاح، إلا أن يُقصد به حرمانها من الميراث كأن يطلقها في مرض موته، فيعامل بنقيض مقصوده عقاباً له، وتعطى نصيبها المقدر شرعاً، ما لم تتزوج غيره عند الحنابلة. (5)

وما لم تنقض عدتها عند الحنفية، وعند المالكية ترث وإن اتصلت بأزواج، ولا ترث مطلقاً عند الشافعية. (6)

وأميل إلى الأخذ بما ذهب إليه السادة االحنفية ما دام قد ثبت أن طلاقه كان تعسفياً من أجل حرمانها من الميراث فيعامل بنقيض مقصوده عقاباً له.