فيأخذ ابن العمة الثلثين باعتباره من قرابة الأب ويخذ ثلثي ثلث الخؤولة، لأنها من قرابة الأم، وثلث الثلث الآخر يعطي لبنت الخال الشقيق فيكون نصيب ابن العمة هو 9/ 6 نصيب العمومة + 9/ 2 نصيب الخؤولة = 9/ 8، ونصيب بنت الخال الشقيق 9/ 1. (1)

وبهذا أخذ القانون المصري (م37) والسوري (م297/ 3) والقانونان حينما لم يعتبرا تعدد الجهات كما في أمثلة الصنف الأول إذا لم يختلف الجانب، أخذا بالراوية الأولى عن آبي يوسف. وحينما اعتبرا تعدد الجهات إذا اختلف الجانب، كما في أمثلة هذا الصنف، أخذا بالرواية الثانية عن أبي يوسف، وهي رأي باقي أئمة الحنفية.