5. الزيادة في الثمن مقابل التأخير.

رابعاً مشروعية البيع بالتقسيط:

ثبت مشروعية البيع بالتقسيط بالكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول،

والقياسي؛ كما يلي:

1. من القرآن الكريم:

وردت آيات كثيرة تدل في عمومها على مشروعية البيع بالتقسيط؛ ومنها:

أ. قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.﴾ (1)

وجه الاستدلال:

الآية تدل بعمومها على مشروعية البيع، والبيع بالتقسيط عقد اكتملت شروطه، وأركانه فيدخل في عموم الجميع.

ب. قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.﴾ (2)

وجه الاستدلال:

التقسيط في الثمن لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معروفة، والآجال معلومة يدل على مشروعية البيع بالتقسيط.

2. من السنة:

ما روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى عليه و سلم - أمر أن يجهز جيشاً فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ من خلاص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. (3)

وجه الاستدلال:

الحديث فيه دلالة واضحة على جواز زيادة الثمن نظير الأجل، و هذا يدل على مشروعية البيع بالتقسيط.

3. الإجماع:

أجمع الفقهاء على جواز البيع بالتقسيط لعموم الأدلة الدالة على إباحة البيع. (4)