تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرد: بعض ألفاظ الحديث تحتمل التأويل لكن بعضها لا يحتمل مثل رواية النسائي (٣٤٠٦) «أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الثَّلَاثَ … تُرَدُّ إِلَى الْوَاحِدَةِ؟» ورواية ابن أبي شيبة (٥/ ٢٦) «إِنَّ الثَّلَاثَ كَانَ يُحْسَبْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه، وَصَدْرِ إِمَارَةِ عُمَرَ رضي الله عنه، وَاحِدَةً …» ورواية أبي داود (٢١٩٩) - وهي ضعيفة كما تقدم - «إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، جَعَلُوهَا وَاحِدَةً …» (١).

الوجه الخامس: المقصود بالحديث طلاق البتة ففي حديث ركانة رضي الله عنه جعل البتة واحدة فلما أكثر الناس منها جعلها عمر- رضي الله عنه ثلاثًا وهو رأي بعض الصحابة رضي الله عنهم (٢).

الرد: يبقى هذا ظن يحتاج إلى دليل والأصل عدم توهيم الراوي (٣).

هذه أهم الأجوبة الواردة على حديث ابن عباس- رضي الله عنهما وأوجهها - في نظري- الحكم بشذوذ الحديث ونكارته، والله أعلم.

الدليل الثامن: عن ابن سيرين قال: مكثت عشرين سنة يحدثنى من لا أتهم «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ، فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا …».

وجه الاستدلال: طلق ابن عمر- رضي الله عنهما زوجته ثلاثًا وأمره النبي ﷺ أن يراجعها فدل على أنَّ الثلاث واحدة، فلو كانت الثلاث تقع ثلاثًا لم يكن لابن عمر- رضي الله عنهما رجعة على زوجته.

(١) انظر: «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» (١/ ٢٩٧).

(٢) انظر: «سنن البيهقي الكبرى» (٧/ ٣٣٨)، و«معالم السنن» (٣/ ٢٠٥).

(٣) انظر: «سبل السلام» (٣/ ٣٦٣).

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي) · الصفحة ٥٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)ص ٥٩٦