تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الثاني: التحريم: فيحرم طلاق الحامل الحائض وهو قول للمالكية (١)

وقال به أبو إسحاق من الشافعية (٢).

الدليل الأول: عموم أدلة النهي عن طلاق الحائض - المتقدمة -؛ فالنهي تعبدي (٣).

الرد من وجهين:

الأول: الحامل إذا رأت الدم لا تدخل في النهي فهذا الدم على القول بأنَّه حيض

لا يمنع الطلاق؛ لأنَّه ليس محسوبًا من عدتها.

الثاني: يأتي الخلاف في الحكمة من النهي عن الطلاق في الحيض (٤).

الدليل الثاني: في حديث ابن عمر رضي الله عنهما لم يستفصل النبي ﷺ هل هي حامل أم لا فدل على أنَّ النهي عام (٥).

الرد من وجهين:

الأول: طلاق ابن عمر رضي الله عنهما قضية عين وقضايا الأعيان لا عموم لها.

الثاني: الدم الذي تراه الحامل هل هو دم حيض أم فساد؟ محل خلاف.

الثالث: الأصل في الحامل عدم الحيض فاستصحب النبي ﷺ الأصل، والله أعلم (٦).

(١) انظر: «المنتقى» (٥/ ٣٧١)، و«المفهم» (٤/ ٢٢٥)، و«عقد الجواهر الثمينة» (١/ ٥٣٤)، و«شرح الرسالة» لقاسم بن عيسى (٢/ ٤٧٣).

(٢) انظر: «العزيز» (٨/ ٤٨٩)، و«المهذب» (٢/ ٧٩). وشكك في هذه النسبة السبكي في «الأشباه والنظائر» (١/ ٣٧٦).

(٣) انظر: «المفهم» (٤/ ٢٢٥).

(٤) انظر: (ص: ٢٨٢).

(٥) انظر: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (٨/ ٣٣٧).

(٦) انظر: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (٨/ ٣٣٧).

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي) · الصفحة ٢٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)ص ٢٦٣