أَوَّلَ الكَلِمَةِ الَّتِي بَعْدَهَا؛ نَحْوَ: ﴿مَنْ آمَنَ﴾، ﴿الأَرْضَ﴾، ﴿الإِيمَان﴾، ﴿عَجَباً أَن﴾، ﴿الأُولَى﴾، ﴿أَلَمِّ أَحَسِبَ﴾؛ إِلَّا الهَمْزَةَ فِي ﴿كِتَابِيَهْ إِنِّي﴾ مِنْ سُورَةِ الحَاقَّةِ، فَلَهُ فِيهَا النَّقْلُ وَالتَّحْقِيقُ؛ وَالوَجْهُ الثَّانِي مُقَدَّمٌ فِي الأَدَاءِ، وَلَمْ يَذْكُرْ غَيْرَهُ فِي التَّيْسِيرِ (1)، وَالنَّقْلُ مِنْ زِيَادَاتِ الحِرْزِ، وَأَشَارَ الشَّاطِبِيُّ إِلَى ضُعْفِهِ فَقَالَ (2):
وَنَقْلُ رِداً عَنْ نَافِعٍ وَكِتَابِيَهْ ... بِالإِسْكَانِ عَنْ وَرْشٍ أَصَحُّ تَقَبَّلَا
وَبِسَبَبِ النَّقْلِ:
- لَهُ حَالَةَ الِابْتِدَاءِ بِنَحْوِ: ﴿الآخِرَة﴾، وَ ﴿الأَرْضِ﴾، وَ ﴿الانَ﴾، وَ ﴿الإِيمان﴾، وَ ﴿الأُولَى﴾؛ وَجْهَانِ: الأَوَّلُ: إِثْبَاتُ هَمْزَةِ الوَصْلِ، وَالثَّانِي: حَذْفُهَا وَالِاكْتِفَاءُ عَنْهَا بِحَرَكَةِ اللَّامِ؛ وَتَمْتَنِعُ الزِّيَادَةُ فِي مَدِّ البَدَلِ المُغَيَّرِ بِالنَّقْلِ فِي نَحْوِ: ﴿الآخِرَة﴾، وَ ﴿الإِيمَان﴾، وَ ﴿الأُولَى﴾ فِي الحَالَةِ الثَّانِيَةِ دُونَ الأُولَى (3).
- يُدْغِمُ التَّنْوِينَ فِي اللَّامِ بِلَا خِلَافٍ (4) فِي ﴿عَاداً الُّاولَى﴾ فِي سُورَةِ النَّجْمِ.
- لَهُ نَحْوَ اليَاءِ فِي مِيمِ ﴿أَلَمِّ أَحَسِبَ﴾ مِنْ سُورَةِ العَنْكَبُوتِ حَالَةَ الوَصْلِ الإِشْبَاعِ وَالقَصْرِ (5)، لِأَجْلِ تَغَيُّرِ سَبَبِ المَدِّ، وَهُوَ هُنَا السُّكُونَ، وَالقَصْرُ أَوْلَى (6) لِذَهَابِ أَثَرِ السُّكُونِ، وَالمَدُّ مُقَدَّمٌ فِي الأَدَاءِ (7)، وَكَذَا فِي فَاتِحَةِ آلِ عِمْرَانَ لِجَمِيعِ القُرَّاءِ العَشْرِ - إِلَّا أَبَا جَعْفَرٍ- إِذْ فُتِحَتِ المِيمِ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ؛ أَمَّا حَالَةَ الوَقْفِ عَلَى ﴿أَلَمِّ﴾
(1) ينظر التيسير (36).
(2) الشاطبية (21).
(3) ينظر النشر (1/ 343).
(4) ينظر النشر (1/ 410).
(5) النشر (1/ 359).
(6) أي حسب القواعد الموضوعة.
(7) أي حالة الأخذ على المشايخ.