فلما قُبِضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَظَرتُ في أمري فإذا الصلاة عظم الإسلام وقوام الدين، فرضينا لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، بايعنا أبا بكر. رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى وابن عبد البر في التمهيد وابن عساكر في تاريخ دمشق.

وفي رواية: لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس وإني لشاهد ما أنا بغائب، ولا في مرض، فرضينا لدنيانا ما رضي به النبي صلى الله عليه وسلم لديننا.

فنحن نرضى بمن رضي به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

- وسيأتي أن عليا رضي الله عنه بايَع أبا بكر بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها -

ومما يدلّ على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أبا بكر الصديق رضي الله عنه في الحجة التي قبل حجة الوداع وأمّره عليها يؤذن في الناس: ألا لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان.

فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام، فلم يحجّ عام حجة الوداع الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم مُشرِك.

وفي رواية للبخاري: ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم بِعَلِيّ بن أبي طالب وأمَرَه أن يؤذن ببراءة.

وهذا يدلّ على أن علياً رضي الله عنه كان تحت إمرة أبي بكر في تلك الحجّة التي قَبْل حجّة الوداع.

فهذه أحاديث صحيحة صريحة في إثبات أخوة أبي بكر وصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، بل وفي النصّ على خلافته.

وعليّ رضي الله عنه أثبت خلافة أبي بكر بقوله وفِعله.

أما قوله فقد تقدّم قوله: فرضينا لدنيانا ما رضي به النبي صلى الله عليه وسلم لديننا.

وأما فِعله فـ:

عَدم منازعة أبي بكر في أمر الخلافة.

قبوله لأحكام أبي بكر رضي الله عنه، ولو كان عليّ رضي الله عنه يَرى أن أبا بكر ليس هو الخليفة، أو يرى أنه غاصب لحق آل محمد – كما تقول الرافضة – لم يُمضِ أحكامه.

ومن أظهر الأحكام التي أمضاها قبوله لِسَبي أبي بكر، فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخذ جارية من سَبي بني حنيفة، فإن أم محمد بن الحنفية من سَبْي بني حنيفة، ومحمد بن علي يُنسب إلى أمِّه فيُقال: محمد بن الحنفية.