وقال السيد نعمة الله الجزائري: إن عليّ بن يقطين - وزير الرشيد - اجتمع في حبسه جماعة من المخالفين، فأمَر غِلمانه وهَدَموا أسْقف الْمَحْبَس على الْمَحْبُوسِين، فماتوا كلهم، وكانوا خمسمائة رجل. (الأنوار النعمانية 3/ 308).

وأفتى الخميني بأن المسلم السني مُباح المال، ويجوز أخذ ماله بأية طريقة إن أمِنَ الشيعي على نفسه، نص على هذا الحكم عند حديثة عن فريضة الخمس والأصناف التي يجب فيها فقال: (يجب الخمس فيما غنم من أهل الحرب الذين تستحل دماؤهم، وأموالهم وتُسبى نساؤهم وأطفالهم إذا كان الغزو بأذن الأمام عليه السلام، وأما إذا كان في حال الغيبة وعدم التمكن من الاستئذان فالأقوى وُجوب الخمس فيه، وأما ما اغتنم منهم بالسرقة والغيلة وكذا بالربا والدعوى الباطلة ونحوها، فالأحوط إخراج الخمس فيها من حيث كونه غنيمة لا فائدة، ولا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الأصح، نعم يعتبر فيها أن لا يكون غضبا من مسلم أو ذمي أو معاهد ونحوهم من محترمي المال، والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز اخذ ماله أين ما وجد، وبأي نحو كان، ووجوب إخراج خُمْسه)

ويقول الخميني: (ولا تجوز الصلاة على الكافر بأقسامه، حتى المرتد ومن حُكم بِكُفْره، ممن انتحل الإسلام كالنواصب والخوارج)!

كما أفتى بنجاسة أهل السنة، فقال: (والنواصب والخوارج لعنهما الله تعالى نجسان من غير تَوقُّف)! (من كتاب تحرير الوسيلة للخميني)

ولعل هذا سبب تحريمه دفن أهل السنة، في مقابر الشيعة!

السُّنِّي نَجِس:

روى الكليني في الكافي (2/ 650) عَنْ خَالِدٍ الْقَلانِسِيِّ قَالَ: قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): أَلْقَى الذِّمِّيَّ فَيُصَافِحُنِي؟ قَالَ: امْسَحْهَا بِالتُّرَابِ وَبِالْحَائِطِ. قُلْتُ: فَالنَّاصِبَ؟ قَالَ: اغْسِلْهَا.

يَعني نجاسة الناصِب أشد من نجاسة اليهودي والنصراني!!

وفي الكافي (3/ 11): عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) أَنَّهُ كَرِهَ سُؤْرَ وَلَدِ الزِّنَا وَسُؤْرَ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَالْمُشْرِكِ وَكُلِّ مَا خَالَفَ الإِسْلامَ، وَكَانَ أَشَدَّ ذَلِكَ عِنْدَهُ سُؤْرُ النَّاصِبِ!

السُّنِّي أشَرّ عندهم مِن الكَلْب!