تقدمين فيراك المسلمون فيُصلح الله ذات بينهم. قالت: ما أظنني إلا راجعة. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا ذات يوم: كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب.

ورواه الإمام أحمد وغيره.

وصححه غير واحد من أهل العلم.

فقد صححه الهيثمي وابن حجر.

وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين

وعُدّ هذا الحديث من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، إذ قد أخبر عن شيء لم يكن ثم كان. وهذا يدلّ على حسن قصد الصحابة رضي الله عنهم، فقد أشار عليها الزبير وطلحة بالمضيّ لعله إذا رآها المسلمون أصلح الله ذات بينهم.

وهذا يعني أيضا أن عائشة رضي الله عنها لم تخرج أصلا بقصد القتال. وإنما أوقع الفتنة أصحاب الفتنة وأهل البدعة والضلالة قتلة عثمان رضي الله عنه. لا كما يزعم من قلّ حظه من العلم وعُدِم نصيبه من الإيمان ممن يطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الوجه الخامس: أن حياء عائشة رضي الله عنها منعها من نزع ثيابها في بيتها لَمَّا دُفِن عمر رضي الله عنه في حُجرة عائشة رضي الله عنها، فكيف يُتصوّر أن تقف أمام عليّ رضي الله عنه لتسلّ السيف في وجهه؟

بل إن وقائع وقعة الْجَمَل لتثبت حياء عائشة رضي الله عنها، إذ ثبتت في هودجها، ولم تخرج منه لِقتال، وهذا يُؤكِّد على أمور:

الأول: كذب الرافضة الذين ادّعوا أن عائشة رضي الله عنها قاتلت عليًّا رضي الله عنه، فهي لم تخرج اصلا من الهودج.

الثاني: أنها لم تأتِ أصلا للقتال.

الثالث: أن حياءها المعهود هو هو، فهي لم تُغادر الهودج حتى مع كثرة ما أصابه من سِهام – كما تقدّم -.

الوجه السادس: بُطلان ادّعاء خروج عائشة رضي الله عنها على عليّ رضي الله عنه، فهي لم تخرج أصلا للقتال، وإنما خََرجَت من أجل الإصلاح، كما تقدّم.

ويُقال للرافضي من باب التَّنَزّل معه:

لو افترضنا أن عائشة رضي الله عنها خرجت للقتال فهي مُتّأوِّلة في قتالها، ولم تخرج على الحاكم ولا تُزمِع الخروج عليه وخَلعه.