المطلب الثاني

اشتراط البصر في الشاهد

ويحتوى على فرعين:

الفرع الأول

اشتراط البصر في الشاهد

اشترط الفقهاء في الشاهد المقبول شهادته شروطا منها: أن يكون عاقلا فلا تقبل شهادة من ليس بعاقل إجماعا (1)؛ لأن من لا يعقل لا يعرف الشهادة فكيف يقدر على أدائها، ومنها: البلوغ فلا تقبل شهادة الصبي؛ لأن الشهادة فيما معنى الولاية، والصبي مولى عليه، كذلك الصبي لا يلزمه أكثر الفرائض في نفسه فلا يلزم غيره فرضا بشهادته (2)، وخالف في ذلك المالكية فأجازوا شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجروح بشروط (3)، ووافق ذلك قول للإمام أحمد، فعنه تقبل شهادتهم في الجروح خاصة إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجارحوا عليها (4)، ويشترط في الشاهد أيضًا أن يكون متيقظا (5) حافظا لما يشهد به، فإن كان مغفلا (6) أو معروفا بكثرة الغلط لا تقبل شهادته (7)، ومن شروط الشاهد أيضًا الإسلام لقوله تعالى: ((وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ)) (8) والكافر ليس بعدل، وهو شرط حال التحمل لا حال الأداء، فيصح تحملها وهو كافر وأداؤها وهو مسلم، ولا تقبل شهادة الكافر ولو على مثله (9). وأجاز الحنفية ورواية لأحمد شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض؛ لأن الحاجة مست إلى صيانة حقوق أهل الذمة، ولا تحصل الصيانة إلا وأن يكون لبعضهم على بعض شهادة (10).

واشترط الحنفية والشافعية والحنابلة النطق في الشاهد فلا تقبل شهادة الأخرس (11) بالإشارة؛ لأنها محتملة، فلم تقبل كإشارة الناطق، وإنما قبلت في أحكامه المختصة به للضرورة، وهي هاهنا معدومة (12).