6 - أن التصرف في المبيع قبل قبضه إنما يعد تصرفاً باطلاً إذا كان على وجه المعاوضة بالبيع.

7 - أن التصرف في المبيع قبل قبضه عن طريق الإجارة والشركة والتولية والحواله به يُعد تصرفاً صحيحاً.

8 - أن كل تصرف في المبيع قبل قبضه على وجه التبرع كالقرض والهبة يُعد تصرفاً صحيحاً.

9 - أن السبب الموجب لانتقال الضمان هو التمكن من القبض وليس القبض نفسه.

10 - أن الأصل في المعاملات والشروط الصحة والجواز.

11 - جواز استبدال المسلم فيه قبل قبضه إذا كان يسمى الوقف أو أقل من ذلك.

12 - انه يجوز للمرتهن الانتفاع بالمرهون إذا كان مما يحلب أو يركب يقدر نفقته متحرياً العدل في ذلك.

13 - أن الحوالة إنما هي نقل للدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ولكن للمحتال الرجوع إلى المحيل عند تعذر الاستيفاء من المحال عليه على الصحيح - كما تقدم -.