ونوقش بما يلي:

1 - بأن الإجماع على خلاف هذا الديل وذلك: انهم اجمعوا على جواز استبدال الفرس الحبيس على الغزو إذا كبرت فلم تصلح

للغزو (1).

2 - أن هذا القياس قياس مع الفارق؛ لأن بيع الوقف واستبداله عند تعطله يخالف العبد المعتق، لن العبد بعد العتق خرج عن حكم الأموال بخلاف الوقف (2).

القول الثالث:

انه يجوز نقل ماا وقف على المسجد عند تعطل منافعه دون غيره.

وبهذا قال بعض الشافعية (3).

واستدلوا على ذلك:

بأن دار المسجد يستحقها المسجد، وهو شيء واحد حاجته حاصلة الآن، فالمتصرف عليه نظره شامل، بخلاف الموقوف على بطون، فالمبطن الذي لم يأت بعد ليس للناظر تصرف عليه (4).