تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1 - حديث عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر:" تصدق بأصله، لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث " (1).

وجه الاستدلال:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الوقف لا يباع، وهذا عام في كل وقف سواء تعطلت منافعه أم لم تتعطل.

ونوقش:

بأن المراد بالبيع في الحديث هو البيع المبطل لأصل الوقف بدليل قرنه بالهبة والارث، وعلى تقدير عمومه فإنه مخصوص منه حال التعطل بما تقدم ذكره من أدلة أصحاب القول الأول (2).

2 - أن أكثر أوقاف السلف – رحمهم الله – قد خربت، ولو كان البيع جائزاً فيها لما اغفلوه، ولكن بقاؤه خراباً دليل على منع بيه (3).

ونوقش:

بأنه قد ثبت المناقلة عن جمع من السلف كما جاء هذا عن عمر رضي الله عنه فبطل هذا الدليل.

(1) سبق تخريجه.

(2) المناقلة بالأوقاف / ص 54.

(3) المدونه 6/ 100.

أحكام النقل في المعاملات المالية · الصفحة ٢٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام النقل في المعاملات الماليةص ٢٤٥