العلماء المجمعين على

صحة الوقف ولزومه، وإذا محل البيع على هذا المعنى لم يتخصص بحال، فإن أحداً لا يجوز بيعه ليؤكل ثمنه " (1).

(ب) وعلى التسليم بأن المراد ببيع الوقف عموم بيعه فيقال: إن اللفظ عام دخله التخصيص أو التقييد بحال التعطل أو رجحان المصلحة وحينئذ يحمل الوقف على غير ذلك.

وهذا لأن قوله: لا يبالى نهي أو نفي، وهو قابل للتخصيص أو التقييد في الأزمان والأموال " (2).

2 - ما رواه سالم بن عبد الله عن أبيه قال: أهدى عمر بن الخطاب نجيباً فأعطى بها ثلاثمائة دينار، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أهديت نجيباً،