الوجه الثالث : أن كون الرجل مسلمًا أو يهوديًا أو نصرانيًا ونحو ذلك من أسماء الدين، هو حكم يتعلق بنفسه،لاعتقاده وإرادته وقوله وعمله،لا يلحقه هذا الاسم بمجرد اتصاف آبائه بذلك،لكن الصغير حكمه في أحكام الدنيا حكم أبويه؛لكونه لا يستقل بنفسه،فإذا بلغ وتكلم بالإسلام أو بالكفر كان حكمه معتبرًا بنفسه باتفاق المسلمين،فلو كان أبواه / يهودًا أو نصارى فأسلم كان من المسلمين باتفاق المسلمين،ولو كانوا مسلمين فكفر كان كافرًا باتفاق المسلمين؛ فإن كفر بردة لم يقر عليه لكونه مرتدًا لأجل آبائه . وكل حكم علق بأسماء الدين من إسلام وإيمان وكفر ونفاق وردة وتهود وتنصر إنما يثبت لمن اتصف بالصفات الموجبة لذلك . وكون الرجل من المشركين أو أهل الكتاب هو من هذا الباب، فمن كان بنفسه مشركًا فحكمه حكم أهل الشرك وإن كان أبواه غير مشركين،ومن كان أبواه مشركين وهو مسلم فحكمه حكم المسلمين لا حكم المشركين،فكذلك إذا كان يهوديًا أو نصرانيًا وآباؤه مشركين، فحكمه حكم اليهود والنصارى . أما إذا تعلق عليه حكم المشركين مع كونه من اليهود والنصارى لأجل كون أبائه قبل النسخ والتبديل كانوا مشركين، فهذا خلاف الأصول .