الحمد لله، أما شارب الخمر، فيجب باتفاق الأئمة أن يجلد الحد إذا ثبت ذلك عليه، وحده أربعون جلدة، أو ثمانون جلدة . فإن جلده ثمانين جاز باتفاق الأئمة، وإن اقتصر على الأربعين ففي الإجزاء نزاع مشهور . فمذهب أبي حنفية ومالك وأحمد في إحدى الروايتين أنه يجب الثمانون . ومذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى عنه أن الأربعين الثانية تعزير يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام، فإن احتاج إلى ذلك لكثرة الشرب أو إصرار الشارب ونحو ذلك فعل، وقد كان عمر بن الخطاب يعزر بأكثر من ذلك، كما روي عنه أنه كان ينفي الشارب عن بلده، ويمثل به بحلق رأسه .

/وقد روي من وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شربها فاجلدوه، ثم إن شربها فاجلدوه، ثم إن شربها الثالثة، أو الرابعة، فاقتلوه ) . فأمر بقتل الشارب في الثالثة أو الرابعة . وأكثر العلماء لا يوجبون القتل، بل يجعلون هذا الحديث منسوخًا، وهو المشهور من مذاهب الأئمة . وطائفة يقولون : إذا لم ينتهوا عن الشرب إلا بالقتل جاز ذلك، كما في حديث آخر في السنن أنه نهاهم عن أنواع من الأشربة قال : ( فإن لم يدعوا ذلك فاقتلوهم ) . والحق ما تقدم . وقد ثبت في الصحيح أن رجلاً كان يدعي حمارًا، وهو كان يشرب الخمر، فكان كلما شرب جلده النبي صلى الله عليه وسلم، فلعنه رجل، فقال : لعنه الله، ما أكثر ما يؤتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : ( لا تلعنه؛ فإنه يحب الله ورسوله ) ، وهذا يقتضي أنه جلد مع كثرة شربه .