تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نعم عليه أن يأمرها بالصلاة، ويجب عليه ذلك، بل يجب عليه أن يأمر بذلك كل من يقدر على أمره به إذا لم يقم غيره بذلك، وقد قال / تعالى : ﴿ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عليها ﴾ الآية [ طه : 132 ] . وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ الآية [ التحريم : 6 ] . وقال عليه الصلاة والسلام : ( علموهم وأدبوهم ) .

وينبغى مع ذلك الأمر أن يحضها على ذلك بالرغبة، كما يحضها على ما يحتاج إليها، فإن أصرت على ترك الصلاة فعليه أن يطلقها، وذلك واجب في الصحيح . وتارك الصلاة مستحق للعقوبة حتى يصلى باتفاق المسلمين، بل إذا لم يصل قتل . وهل يقتل كافراً مرتداً ؟ على قولين مشهورين . واللّه أعلم .

********

وعن أحمد في عدة المختلعة روايتان : ذكرهما أبو بكر في كتاب الشافي قال أبو بكر في الشافي : باب عدة المختلعة والملاعنة وامرأة عصبي، وروي بإسناده عن الأثرم، وإبراهيم بن الحارث؛ أنه قيل لأبي عبد الله : عدة كل مطلقة ثلاث حيض ؟ قال : نعم، إلا الأمة . قيل له : المختلعة، والملاعنة وامرأة المرتد ؟ قال : نعم . كل فرقة عدتها ثلاث حيض . وعن أبي طالب أن / أبا عبد الله قال في المختلعة تعتد مثل المطلقة ثلاث حيض . وروي عن أحمد ابن القاسم قال أبو عبد الله : عدة المختلعة حيضة . قال عبد العزيز : والعمل على رواية الأثرم، والعبادي : أن كل فرقة من الحرائر عدتها ثلاث حيض، وحديث المختلعة أمرت أن تعتد بحيضة ضعيف؛ لأنه مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما قلت أذهب، وهو قول عثمان بن عفان .

أحكام المرتد عند شيخ الإسلام ابن تيمية · الصفحة ٨٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المرتد عند شيخ الإسلام ابن تيميةص ٨٢٨