تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعمر بن الخطاب الذي أمر بذلك وإن سماه بدعة؛ فإنما ذلك لأنه بدعة في اللغة، إذ كل أمر فعل على غير مثال متقدم يسمي في اللغة بدعة، وليس مما تسميه الشريعة بدعة، وينهى عنه، فلا يدخل فيما رواه مسلم من صحيحه عن جابر قال : كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته : ( إن أصدق الكلام كلام اللّه، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة ) فإن قوله صلى الله عليه وسلم : ( كل بدعة ضلالة ) حق، وليس فيما دلت عليه الأدلة الشرعية على الاستحباب بدعة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أهل السنن، وصححه الترمذي عن العرباض بن سارية عن/ النبي صلى الله عليه وسلم قال : وعظنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقلنا : يا رسول اللّه، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا ؟ فقال : ( أوصيكم بتقوى اللّه، وعليكم بالسمع والطاعة، وإن كان عبدًا حبشيًا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة ) ، وفي رواية : ( فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة ) ، وفي رواية : ( وكل ضلالة في النار ) .

ففي هذا الحديث أمر المسلمين باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين، وبين أن المحدثات التي هي البدع التي نهى عنها ما خالف ذلك، فالتراويح ونحو ذلك لو لم تعلم دلالة نصوصه، وأفعاله عليها؛ لكان أدني أمرها أن تكون من سنة الخلفاء الراشدين، فلا تكون من البدع الشرعية التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، ونهى عنها .

أحكام المرتد عند شيخ الإسلام ابن تيمية · الصفحة ٨١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المرتد عند شيخ الإسلام ابن تيميةص ٨١٦