ولكن تنازعوا في الوقف على جهة مباحة، كالوقف على الأغنياء على قولين مشهورين، والصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة والأصول : أنه باطل ـ أيضًا؛ لأن اللّه ـ سبحانه ـ قال في مال الفيء : ﴿ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ ً ﴾ [ الحشر : 7 ] ، فأخبر ـ سبحانه ـ أنه شرع ما ذكره؛ لئلا يكون الفيء متداولًا بين الأغنياء، دون الفقراء، فعلم أنه ـ سبحانه ـ يكره هذا وينهى عنه ويذمه، فمن جعل الوقف للأغنياء فقط، فقد جعل المال دولة بين الأغنياء، فيتداولونه بطنًا بعد بطن دون الفقراء، وهذا مضاد للّه في أمره ودينه، فلا يجوز ذلك .

وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا سبق إلا في خف، أو حافر أو نصل ) . فإذا كان قد نهى عن بذل السبق إلا فيما يعين على الطاعة والجهاد، مع أنه بذل لذلك في الحياة وهو منقطع غير مؤبد، فكيف يكون الأمر في الوقف ؟ ! وهذا بين في أصول الشريعة من وجهين :

أحدهما : أن بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة في الدين أو الدنيا، وهذا أصل متفق عليه بين العلماء، ومن خرج عن ذلك كان سفيهًا، وحجر عليه عند جمهور العلماء الذين يحجرون على السفيه، وكان مبذرًا لماله، وقد نهى اللّه في كتابه عن تبذير المال : ﴿ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴾ [ الإسراء : 26 ] وهو إنفاقه في غير مصلحة وكان مضيعًا لماله، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال في الحديث المتفق عليه عن المغيرة/ بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان ينهى عن قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال .

وقد قال اللّه ـ تعالى ـ في كتابه : ﴿ وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَامًا ﴾ [ النساء : 5 ] .