ولكن تنازعوا في العقود المباحات، كالبيع، والإجارة، والنكاح : هل معني الحديث من اشترط شرطًا لم يثبت أنه خالف فيه شرعًا، أو من اشترط شرطًا يعلم أنه مخالف لما شرعه اللّه ؟ هذا فيه تنازع؛ لأن قوله في آخر الحديث : ( كتاب اللّه أحق، وشرط اللّه أوثق ) يدل على أن الشرط الباطل ما خالف ذلك، وقوله : ( من اشترط شرطًا ليس في كتاب اللّه فهو باطل ) قد يفهم منه ما ليس بمشروع .

وصاحب القول الأول يقول : ما لم ينه عنه من المباحات، فهو مما أذن فيه فيكون مشروعًا بكتاب اللّه، وأما ما كان في العقود التي يقصد بها/ الطاعات كالنذر، فلابد أن يكون المنذور طاعة، فمتى كان مباحًا لم يجب الوفاء به، لكن في وجوب الكفارة به نزاع مشهور بين العلماء، كالنزاع في الكفارة بنذر المعصية، لكن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، ونذر المباح مخير بين الأمرين، وكذلك الوقف ـ أيضًا .

وحكم الشروط فيه يعرف بذكر أصلين : أن الواقف إنما وقف الوقوف بعد موته لينتفع بثوابه، وأجره عند اللّه لا ينتفع به في الدنيا، فإنه بعد الموت لا ينتفع الميت إلا بالأجر والثواب .

ولهذا فرق بين ما قد يقصد به منفعة الدنيا، وبين ما لا يقصد به إلا الأجر والثواب، فالأول، كالبيع، والإجارة، والنكاح، فهذا يجوز للإنسان أن يبذل ماله فيها ليحصل أغراضًا مباحة دنيوية، ومستحبة، ودينية، بخلاف الأغراض المحرمة . وأما الوقف فليس له أن يبذل ملكه إلا فيما ينفعه في دينه، فإنه إذا بذله فيما لا ينفعه في الدين، والوقف لا ينتفع به بعد موته في الدنيا، صار بذل المال لغير فائدة تعود إليه، لا في دينه، ولا في دنياه وهذا لا يجوز .