وهل يلزمهم ـ أيضًا ـ أن يبيتوا بالمكان المذكور أم لا ؟ وإن قيل باللزوم فاستخلف أحدهم من يقرأ عنه وظيفته في الوقف، والمكان، والواقف شرط في كتاب الوقف أن يستنيبوا في أوقات الضرورات، فما هي الضرورة التي تبيح النيابة ؟

/وأيضًا، إن نقصهم الناظر من معلومهم الشاهد به كتاب الوقف، فهل يجوز أن ينقصوا مما شرط عليهم ؟ وسواء كان النقص بسبب ضرورة، أو من اجتهاد الناظر، أو من غير اجتهاده، وليشف سيدنا بالجواب مستوعبًا بالأدلة، ويجلي به عن القلوب كل عسر مثابًا في ذلك .

فأجاب :

الحمد للّه رب العالمين، أصل هذه المسألة ـ وهو على أهل الأعمال التي يتقرب بها إلى اللّه ـ تعالى، والوصية لأهلها والنذر لهم ـ أن تلك الأعمال لابد أن تكون من الطاعات التي يحبها اللّه ورسوله، فإذا كانت منهيًا عنها لم يجز الوقف عليها، ولا اشتراطها في الوقف باتفاق المسلمين، وكذلك في النذر ونحوه، وهذا متفق عليه بين المسلمين في الوقف والنذر، ونحو ذلك، ليس فيه نزاع بين العلماء أصلًا .

ومن أصول ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : ( من نذر أن يطيع اللّه فليطعه، ومن نذر أن يعصي اللّه فلا يعصه ) .

ومن أصوله ما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين عن عائشة ـ أيضًا، أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم خطب على المنبر لما أراد أهل بريرة أن/ يشترطوا الولاء لغير المعتق ـ فقال : ( ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب اللّه ؟ من اشترط شرطًا ليس في كتاب اللّه فهو باطل، وإن كان مائة شرط، كتاب اللّه أحق، وشرط اللّه أوثق ) .