ولهذا كان فيهم وجهان فى مذهب أحمد وغيره على الطريقة الأولى : أحدهما : أنهم بغاة . والثانى : أنهم كفار كالمرتدين، يجوز قتلهم ابتداء، وقتل أسيرهم، واتباع مدبرهم، ومن قدر عليه منهم استتيب كالمرتد، فإن تاب وإلا قتل؛ كما أن مذهبه فى مانعى الزكاة إذا قاتلوا الإمام عليها، هل يكفرون مع الإقرار بوجوبها ؟ على روايتين .

وهذا كله مما يبين أن قتال الصديق لمانعى الزكاة، وقتال على للخوارج، ليس مثل القتال يوم الجمل وصفين . فكلام على وغيره فى الخوارج يقتضى أنهم ليسوا كفارا كالمرتدين عن أصل الإسلام، وهذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره، وليسوا مع ذلك حكمهم كحكم أهل الجمل وصفين، بل هم نوع ثالث . وهذا أصح الأقوال الثلاثة فيهم .

/وممن قاتلهم الصحابة ـ مع إقرارهم بالشهادتين والصلاة وغير ذلك ـ مانعى الزكاة، كما فى الصحيحين عن أبى هريرة : أن عمر بن الخطاب قال لأبى بكر : يا خليفة رسول الله، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأنى رسول الله، فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها ) . فقال له أبو بكر : ألم يقل لك : ( إلا بحقها ) . فإن الزكاة من حقها . والله لو منعونى عَنَاقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها . قال عمر : فما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبى بكر للقتال، فعلمت أنه الحق .

وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال مانعى الزكاة وإن كانوا يصلون الخمس ويصومون شهر رمضان، وهؤلاء لم يكن لهم شبهة سائغة، فلهذا كانوا مرتدين، وهم يقاتلون على منعها وإن أقروا بالوجوب، كما أمر الله . وقد حكى عنهم أنهم قالوا : إن الله أمر نبيه بأخذ الزكاة بقوله : ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ﴾ [ التوبة : 103 ] ، وقد سقطت بموته .