فمن سلك هذه الطريقة فقد يتوهم أن هؤلاء التتار من أهل البغى المتأولين، ويحكم فيهم بمثل هذه الأحكام، كما أدخل من أدخل فى هذا الحكم مانعى الزكاة والخوارج . وسنبين فساد هذا التوهم إن شاء الله تعالى .

والطريقة الثانية : أن قتال مانعى الزكاة والخوارج ونحوهم ليس كقتال أهل الجمل وصفين، وهذا هو المنصوص عن جمهور الأئمة المتقدمين، وهو الذى يذكرونه فى اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو مذهب أهل المدينة كمالك وغيره، ومذهب أئمة الحديث كأحمد وغيره .

وقد نصوا على الفرق بين هذا وهذا فى غير موضع، حتى فى الأموال . فإن منهم من أباح غنيمة أموال الخوارج، وقد نص أحمد فى رواية أبى طالب فى حرورية كان لهم سهم فى قرية فخرجوا / يقاتلون المسلمين فقتلهم المسلمون،فأرضهم فىء للمسلمين،يقسم خمسه على خمسة، وأربعة أخماسه للذين قاتلوا يقسم بينهم، أو يجعل الأمير الخراج على المسلمين ولا يقسم، مثل ما أخذ عمر السواد عنوة ووقفه على المسلمين . فجعل أحمد الأرض التى للخوارج إذا غنمت بمنزلة ما غنم من أموال الكفار . وبالجملة، فهذه الطريقة هى الصواب المقطوع به .

فإن النص والإجماع فرق بين هذا وهذا، وسيرة على ـ رضي الله عنه ـ تفرق بين هذا وهذا . فإنه قاتل الخوارج بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرح بذلك، ولم ينازعه فيه أحد من الصحابة . وأما القتال يوم صفين فقد ظهر منه من كراهته والذم عليه ما ظهر . وقال فى أهل الجمل وغيرهم : إخواننا بغوا علينا، طهرهم السيف . وصلى على قتلى الطائفتين .

وأما الخوارج، ففى الصحيحين عن على بن أبى طالب، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( سيخرج قوم فى آخر الزمان حداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرَّميَّة، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن فى قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة ) .