وهؤلاء قاتلهم أمير المؤمنين على بن أبى طالب بمن معه من الصحابة، واتفق على قتالهم سلف الأمة وأئمتها، لم يتنازعوا فى قتالهم كما تنازعوا فى القتال يوم الجمل وصفين . فإن الصحابة كانوا فى قتال الفتنة ثلاثة أصناف : قوم قاتلوا مع على ـ رضي الله عنه . وقوم قاتلوا مع من قاتله . وقوم قعدوا عن القتال لم يقاتلوا الواحدة من الطائفتين . وأما الخوارج /فلم يكن فيهم أحد من الصحابة، ولا نهى عن قتالهم أحد من الصحابة وفى الصحيح عن أبى سعيد، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين، تقتلهم أولى الطائفتين بالحق ) . وفى لفظ : ( أدنى الطائفتين إلى الحق ) . فبهذا الحديث الصحيح ثبت أن عليا وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه، وأن تلك المارقة التى مرقت من الإسلام ليس حكمها حكم إحدى الطائفتين، بل أمر النبى صلى الله عليه وسلم بقتال هذه المارقة، وأكد الأمر بقتالها، ولم يأمر بقتال إحدى الطائفتين كما أمر بقتال هذه، بل قد ثبت عنه فى الصحيح من حديث أبى بكرة أنه قال للحسن : ( إن ابنى هذا سيد، وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين ) ، فمدح الحسن وأثنى عليه بما أصلح الله به بين الطائفتين حين ترك القتال، وقد بويع له واختار الأصلح، وحقن الدماء مع نزوله عن الأمر . فلو كان القتال مأموراً به لم يمدح الحسن ويثنى عليه بترك ما أمر الله به وفعل ما نهى الله عنه .

والعلماء لهم فى قتال من يستحق القتال من أهل القبلة طريقان :