فهذه المعانى موجودة فى أولئك القوم الذين قتلهم على ـ رضي الله عنه ـ وفى غيرهم . وإنما قولنا : إن عليا قاتل الخوارج بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما يقال : إن النبى صلى الله عليه وسلم قاتل الكفار، أى : قاتل جنس الكفار، وإن كان الكفر أنواعا مختلفة، وكذلك الشرك أنواع مختلفة، وإن لم تكن الآلهة التى كانت العرب تعبدها هى التى تعبدها الهند والصين والترك، لكن يجمعهم لفظ الشرك ومعناه .

وكذلك الخروج والمروق يتناول كل من كان فى معنى أولئك، ويجب قتالهم بأمر النبى صلى الله عليه وسلم، كما وجب قتال أولئك . وإن كان الخروج عن الدين والإسلام أنواعا مختلفة، وقد بينا أن خروج الرافضة ومروقهم أعظم بكثير .

فأما قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج، كالحرورية، والرافضة، ونحوهم فهذا فيه قولان للفقهاء، هما روايتان عن الإمام أحمد . والصحيح أنه يجوز قتل الواحد منهم، كالداعية إلى مذهبه، ونحو ذلك ممن فيه /فساد . فإن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( أينما لقيتموهم فاقتلوهم ) ، وقال : ( لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد ) . وقال عمر لصَبِيع بن عَسْل : لو وجدتك محلوقا لضربت الذى فيه عيناك . ولأن على بن أبى طالب طلب أن يقتل عبد الله ابن سبأ أول الرافضة حتى هرب منه . ولأن هؤلاء من أعظم المفسدين فى الأرض . فإذا لم يندفع فسادهم إلا بالقتل قتلوا، ولا يجب قتل كل واحد منهم إذا لم يظهر هذا القول، أو كان فى قتله مفسدة راجحة . ولهذا ترك النبى صلى الله عليه وسلم قتل ذلك الخارجى ابتداء لئلا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه، ولم يكن إذ ذاك فيه فساد عام؛ ولهذا ترك على قتلهم أول ما ظهروا لأنهم كانوا خلقاً كثيراً، وكانوا داخلين فى الطاعة والجماعة ظاهرا لم يحاربوا أهل الجماعة، ولم يكن يتبين له أنهم هم .