لكن ما كان يكفر أعيانهم، فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقول به، والذي يعاقب مخالفه أعظم من الذي يدعو فقط، والذي يكفر مخالفه أعظم من الذي يعاقبه . ومع هذا، فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية : أن القرآن مخلوق، وأن الله لا يري في الآخرة، وغير ذلك . ويدعون الناس إلى ذلك،/ ويمتحنونهم، ويعاقبونهم، إذا لم يجيبوهم، ويكفرون من لم يجبهم . حتى أنهم كانوا إذا أمسكوا الأسير، لم يطلقوه حتى يقر بقول الجهمية : إن القرآن مخلوق، وغير ذلك . ولا يولون متولياً ولا يعطون رزقاً من بيت المال إلا لمن يقول ذلك . ومع هذا، فالإمام أحمد ـ رحمه الله تعالي ـ ترحم عليهم، واستغفر لهم، لعلمه بأنهم لم يبن لهم أنهم مكذبون للرسول، ولا جاحدون لما جاء به، ولكن تأولوا فأخطأوا، وقلدوا من قال لهم ذلك .

وكذلك الشافعي لما قال لحفص الفرد ـ حين قال : القرآن مخلوق ـ كفرت باللَّه العظيم، بين له أن هذا القول كفر، ولم يحكم بردة حفص بمجرد ذلك؛ لأنه لم يتبين له الحجة التي يكفر بها، ولو اعتقد أنه مرتد، لسعي في قتله، وقد صرح في كتبه بقبول شهادة أهل الأهواء والصلاة خلفهم .

وكذلك قال مالك ـ رحمه الله ـ والشافعي، وأحمد، في القدري : إن جحد علم الله كفر . ولفظ بعضهم : ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خُصِمُوا، وإن جحدوه كفروا .

وسئل أحمد عن القدري : هل يكفر ؟ فقال : إن جحد العلم، كفر . وحينئذ، فجاحد العلم هو من جنس الجهمية . وأما قتل الداعية إلى / البدع فقد يقتل لكف ضرره عن الناس، كما يقتل المحارب . وإن لم يكن في نفس الأمر كافراً، فليس كل من أمر بقتله يكون قتله لردته . وعلي هذا قتل غَيلان القدري وغيره قد يكون على هذا الوجه . وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع وإنما نبهنا عليها تنبيهاً .