والثاني : أن نية الإمام تقوم مقام نية الممتنع؛ لأن الإمام نائب المسلمين في أداء الحقوق الواجبة عليهم . والأول أصح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذها منهم بإعطائهم إياها، وقد صرح القرآن بنفي قبولها؛ لأنهم ينفقون وهم كارهون . فعلم أنه إن أنفق مع كراهة الإنفاق، لم تقبل منه، كمن صلي رياء .

لكن لو تاب المنافق والمرائي : فهل تجب عليه في الباطن الإعادة ؟ أو تنعطف توبته على ما عمله قبل ذلك فيثاب عليه، أو لا يعيد ولا يثاب .

أما الإعادة فلا تجب على المنافق قطعًا؛ لأنه قد تاب من المنافقين جماعة عن النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر أحدًا منهم بالإعادة . وقد قال تعالي : ﴿ وَمَا نَقَمُواْ إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ﴾ [ التوبة : 74 ] .

وأيضًا، فالمنافق كافر في الباطن، فإذا آمن فقد غفر له ما قد سلف، فلا يجب عليه القضاء، كما لا يجب على الكافر المعلن إذا أسلم .

وأما ثوابه على ما تقدم مع التوبة : فيشبه الكافر إذا عمل صالحًا في كفره، ثم أسلم هل يثاب عليه ؟ ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام : ( أسلمت على ما سلف لك من خير ) .

وأما المرائي إذا تاب من الرياء مع كونه كان يعتقد الوجوب، فهو شبيه بالمسألة التي نتكلم فيها، وهي مسألة من لم يلتزم أداء الواجب ـ وإن لم يكن كافرًا في الباطن ـ ففي إيجاب القضاء عليه تنفير عظيم عن التوبة .