والأول هو الراجح، كما أن الراجح في مذهب الشافعي وأحمد أن النظر إلى وجه الأجنبية من غير حاجة لا يجوز وإن كانت الشهوة منتفية، لكن لأنه يخاف ثورانها؛ ولهذا حرمت الخلوة بالأجنبية لأنها مظنة الفتنة، والأصل أن كل ما كان سببًا للفتنة فإنه لا يجوز . فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة؛ ولهذا كان النظر الذي يفضى إلى الفتنة محرما إلا إذا كان لمصلحة راجحة، مثل نظر الخاطب والطبيب وغيرهما، فإنه يباح النظر للحاجة لكن مع عدم الشهوة .

وأما النظر لغير حاجة إلى محل الفتنة فلا يجوز .

ومن كرر النظر إلى الأمرد ونحوه أو أدامه وقال : إني لا أنظر لشهوة، كذب في ذلك؛ فإنه إذا لم يكن معه داع يحتاج معه إلى النظر لم يكن النظر إلا لما يحصل في القلب من اللذة بذلك، وأما نظرة الفجأة فهى عفو إذا صرف بصره، كما ثبت في الصحيح عن جرير قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال : ( اصرف بصرك ) . وفي السنن أنه قال لعلي ـ رضي الله عنه ـ : ( يا علي، لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الثانية ) .

وفي الحديث الذي في المسند وغيره : ( النظر سهم مسموم من سهام إبليس ) . وفيه : ( من نظر إلى محاسن امرأة ثم غض بصره عنها أورث الله قلبه حلاوة عبادة يجدها إلى يوم القيامة ) أو كما قال . ولهذا يقال : إن غض البصر عن الصورة التي نهى عن النظر إليها ـ كالمرأة والأمرد الحسن ـ يورث ذلك ثلاث فوائد جليلة القدر :