وهذا قول مالك وأحمد،وإن كان ممن يري أن مجرد الكفر/يبيح القتال كالشافعي؛ قال : الكفر وحده علة، والكفر بعد الإسلام علة أخري .

وليس هذا موضع بسط هذه الأمور، وإنما ننبه عليها .

والمقصود أن لفظ الإيمان تختلف دلالته بالإطلاق والاقتران، فإذا ذُكِر مع العمل أريد به أصل الإيمان المقتضي للعمل، وإذا ذُكر وحده دخل فيه لوازم ذلك الأصل .

وكذلك إذا ذكر بدون الإسلام كان الإسلام جزءًا منه، وكان كل مسلم مؤمنًا، فإذا ذكر لفظ الإسلام مع الإيمان تميز أحدهما عن الآخر، كما في حديث جبريل، وكما في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [ الأحزاب : 35 ] ، ولهذا نظائر كلفظ المعروف والمنكر، والعدل والإحسان، وغير ذلك، ففي قوله : ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [ الأعراف : 157 ] ، يدخل في لفظ المعروف كل مأمور به، وفي لفظ المنكر كل مَنهي عنه، وفي قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنهى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ ﴾ [ العنكبوت : 45 ] ، جعل الفحشاء غير المنكر، وقوله : ﴿ وَيَنهى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ﴾ [ النحل : 90 ] جعل الفحشاء والبغي غير المنكر .

وإذا قيل : هذا من باب عطف الخاص على العام، والعام على الخاص/ فللناس هنا قولان : منهم من يقول : الخاص دخل في العام وخص بالذكر، فقد ذكر مرتين . ومنهم من يقول : تخصيصه بالذكر يقتضي أنه لم يدخل في العام، وقد يعطف الخاص على العام، كما في قوله : ﴿ وَمَلآئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ ﴾ [ البقرة : 98 ] ، وقوله : ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ ﴾ الآية [ الأحزاب : 7 ] ، وقد يعطف العام على الخاص، كما في قوله تعالى : ﴿ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَؤُوهَا ﴾ [ الأحزاب : 27 ] .