/ولهذا كان الذي عليه سلف الأمة وأئمتها أن الأنبياء إنما هم معصومون من الإقرار على الذنوب،وإن الله يستدركهم بالتوبة التي يحبها الله ـ ﴿ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ﴾ [ البقرة : 222 ] ـ وإن كانت حسنات الأبرار سيئات المقربين . وإن ما صدر منهم من ذلك إنما كان لكمال النهاية بالتوبة لا لنقص البداية بالذنب . و أما غيرهم فلا تجب له العصمة، وإنما يدعي العصمة المطلقة لغير الأنبياء الجهال من الرافضة وغالية النساك، وهذا مبسوط في موضعه .

وأما قولهم : حاصل النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة، فلا ريب أن الله يبعث الأنبياء لما فيه صلاح العباد في المعاش والمعاد، ولا ريب أن الله أمر العباد بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم، ولا ريب أن الحكمة هي العلم والعمل بها، كما فسرها بذلك مالك بن أنس وغيره من الأئمة، لكن أي شيء في هذا مما يوجب سقوطها عن بعض العباد ؟ وإنما يخرج عن الحكمة والمصلحة من يكون سفيها مفسدًا ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ﴾ [ البقرة : 130 ] ، ﴿ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ ﴾ [ البقرة : 205 ] .

وأما قولهم : المراد منها ضبط العوام ولسنا نحن من العوام .

فالكلمة الأولى : زندقة ونفاق،والثانية كذب واختلاق، فإنه ليس المراد من الشرائع مجرد ضبط العوام، بل المراد منها الصلاح باطنًا /وظاهرًا، للخاصة والعامة في المعاش والمعاد، ولكن في بعض فوائد العقوبات المشروعة في الدنيا ضبط العوام . كما قال عثمان ابن عفان ـ رضي الله عنه : ( إن الله ليزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن ) فإن من يكون من المنافقين والفجار فإنه ينزجر بما يشاهده من العقوبات، وينضبط عن انتهاك المحرمات، فهذا بعض فوائد العقوبات السلطانية المشروعة .

وأما فوائد الأمر والنهي : فأعظم من أن يحصيها خطاب أو كتاب، بل هي الجامعة لكل خير يطلب ويراد، وفي الخروج عنها كل شر وفساد .