تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

/أحدها : أن هذا الشرط جاء في الفرائض، كالصلوات الخمس، والجمعة، وصيام شهر رمضان، وذلك أن الله تعالى يقول : ﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ﴾ [ النساء : 31 ] ، فالفرائض مع ترك الكبائر مقتضية لتكفير السيئات، وأما الأعمال الزائدة من التطوعات فلابد أن يكون لها ثواب آخر، فإن الله ـ سبحانه ـ يقول : ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ [ الزلزلة : 7، 8 ] .

الثاني : أنه قد جاء التصريح في كثير من الأحاديث بأن المغفرة قد تكون مع الكبائر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم : ( غفر له وإن كان فَرَّ من الزَّحْفِ ) . وفي السنن : أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب . فقال : ( اعتقوا عنه، يعتق الله بكل عضو منه عضوًا منه من النار ) . وفي الصحيحين في حديث أبي ذر : ( وإن زنا، وإن سرق ) .

الثالث : أن قوله لأهل بدر ونحوهم : ( اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ) إن حمل على الصغائر، أو على المغفرة مع التوبة لم يكن فرق بينهم وبين غيرهم . فكما لا يجوز حمل الحديث على الكفر، لما قد علم أن الكفر لا يغفر إلا بالتوبة، لا يجوز حمله على مجرد الصغائر المكفرة باجتناب الكبائر .

أحكام المرتد عند شيخ الإسلام ابن تيمية · الصفحة ٢٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المرتد عند شيخ الإسلام ابن تيميةص ٢٧٧