تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأت بالشهادتين فهو كافر، وأما الأعمال الأربعة فاختلفوا في تكفير تاركها، ونحن إذا قلنا : أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب، فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب، وأما هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور . وعن أحمد في ذلك نزاع، وإحدي الروايات عنه : أنه يكفر من ترك واحدة منها، وهو اختيار أبي بكر وطائفة من أصحاب مالك ـ كابن حبيب . وعنه رواية ثانية : لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة فقط، ورواية ثالثة : لا يكفر إلا بترك الصلاة، والزكاة إذا قاتل الإمام عليها . ورابعة : لا يكفر إلا بترك الصلاة . وخامسة : لا يكفر بترك شيء منهن، وهذه أقوال معروفة للسلف . قال الحكم بن عتيبة : من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر، ومن ترك الزكاة متعمداً فقد كفر . ومن ترك الحج متعمداً فقد كفر . ومن ترك صوم/ رمضان متعمداً فقد كفر . وقال سعيد بن جُبَيْر : من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر باللّه . ومن ترك الزكاة متعمداً فقد كفر باللّه . ومن ترك صوم رمضان متعمداً فقد كفر باللّه . وقال الضحاك : لا ترفع الصلاة إلا بالزكاة، وقال عبد اللّه بن مسعود : من أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فلا صلاة له . رواهن أسد بن موسى .

وقال عبد اللّه بن عمرو : من شرب الخمر ممسياً أصبح مشركاً، ومن شربه مصبحاً أمسى مشركاً . فقيل لإبراهيم النَّخَعِي : كيف ذلك ؟ قال : لأنه يترك الصلاة . قال أبو عبد اللّه الأخنس في كتابه : من شرب المسكر فقد تعرض لترك الصلاة، ومن ترك الصلاة فقد خرج من الإيمان . ومما يوضح ذلك أن جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، كان في آخر الأمر بعد فرض الحج، والحج إنما فرض سنة تسع أو عشر .

أحكام المرتد عند شيخ الإسلام ابن تيمية · الصفحة ٢٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المرتد عند شيخ الإسلام ابن تيميةص ٢٣٨