ولهذا كان المقتصدون من أئمة السلف يقولون في يزيد وأمثاله : إنا لا نسبهم ولا نحبهم، أي : لا نحب ما صدر منهم من ظلم . والشخص الواحد يجتمع فيه حسنات وسيئات، وطاعات ومعاصي، وبر وفجور وشر، فيثيبه اللّه على حسناته، ويعاقبه على سيئاته إن شاء أو يغفر له، ويحب ما فعله من الخير، ويبغض ما فعله من الشر .

فأما من كانت سيئاته صغائر، فقد وافقت المعتزلة على أن اللّه يغفرها .

وأما صاحب الكبيرة، فسلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة لا يشهدون له بالنار، بل يجوزون أن اللّه يغفر له، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء ﴾ [ النساء : 48 ] ، فهذه في حق من لم يشرك، فإنه قيدها بالمشيئة، وأما قوله تعالى : ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾ [الزمر : 35 ] ، فهذا في حق من تاب، ولذلك أطلق وعم .

والخوارج والمعتزلة يقولون : إن صاحب الكبيرة يُخَلَّد في النار، ثم إنهم / قد يتوهمون في بعض الأخيار أنه من أهل الكبائر، كما تتوهم الخوارج في عثمان وعلى وأتباعهما أنهم مخلدون في النار، كما يتوهم بعض ذلك في مثل معاوية وعمرو بن العاص، وأمثالهما، ويبنون مذاهبهم على مقدمتين باطلتين :

إحداهما : أن فلانًا من أهل الكبائر .

والثانية : أن كل صاحب كبيرة يخلد في النار .

وكلا القولين باطل . وأما الثاني فباطل على الإطلاق، وأما الأول فقد يعلم بطلانه، وقد يتوقف فيه .