وأمّا الموت التّقديري : فهو للجنين الّذي أسقط ميّتاً بجناية على أمّه . كما إذا ضرب إنسان امرأةً , فأسقطت جنيناً ميّتاً فإنّه يجب على الجاني أو عاقلته الغرّة " دية الجنين " وهذه الدّية تكون لورثة الجنين على فرائض اللّه تعالى , حيث يقدّر حيّاً في بطن أمّه قبل الجناية ثمّ موته منها .

16 - وتنحصر التّصرفات الموقوفة عند الشّافعيّة في ستّة أنواع :

وضبط الإمام الوقف الباطل في العقود بتوقف العقد على وجود شرط قد يتخلّف عنه , كبيع الفضوليّ .

وهذه الأنواع السّتّة هي :

الأوّل : ما يتوقّف على حصول شرط بعده فهو باطل في القول الجديد للإمام الشّافعيّ لأنّه يتوقّف على إجازة المالك .

الثّاني : ما يتوقّف على تبيين وانكشاف سابق على العقد فهو صحيح كبيع مال أبيه ظاناً حياته .

وألحق به الرّافعي : ما إذا باع العبد على ظنّ أنّه آبق أو مكاتب وكان قد عجّز نفسه , أو فسخ الكتابة , وكذلك لو اشترى لغيره على ظنّ أنّه فضوليّ فبان أنّه قد وكّله في ذلك يصح في الأصحّ , بناءً على القول : أنّ الوكالة لا تتوقّف على القبول وأنّه يكون وكيلاً قبل بلوغ الخبر إليه .

الثّالث : ما توقّف على انقطاع تعد فقولان : الأصح الإبطال كبيع المفلس ماله ثمّ يفك الحجر عنه وهو باق على ملكه .

والقول الثّاني : أنّه موقوف على الفكّ إن وجد نفذ وإلّا فلا , وعلى هذا القول : فهو وقف تبيين .

والرّابع : ما توقّف على ارتفاع حجر حكمي خاصّ كأن يقيم العبد شاهدين على عتقه ولم يعدلا , فإنّ الحاكم يحجر على السّيّد في التّصرف فيه إلى التّعديل , فلو باعه السّيّد في هذه الحالة ثمّ تبيّن عدم عدالتهم فعلى قول الوقف في صورة المفلس كما سبق , بل أولى لأنّها أخص منها لوجود الحجر هنا على العين خاصّةً , وهناك على العموم .

الخامس : ما توقّف لأجل حجر شرعي من غير الحاكم وفيه صورتان :