وقال ابن حجر الهيتمي : ولا معنى لما قال بعضهم من أنّه لا يجوز لقاض أن يحكم بكفر أحد، لأنّ الحكم بالكفر رضاً به ، والرّضا بالكفر كفر .

مُنْتَقِل *

التّعريف :

1 - المنتقل في اللغة : اسم فاعل من الفعل " انتقل " ، والانتقال : التّحول .

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغويّ .

ويختص البحث هنا بتحول الكافر من دين إلى دين ، أمّا الانتقال من مكان إلى مكان فينظر في مصطلح ( تحول ف / 7 - 9 ) .

الألفاظ ذات الصّلة :

المرتد :

2 - من معاني المرتدّ في اللغة الرّاجع عن الشّيء ، والرّدّة الرجوع عن الشّيء إلى غيره. والمرتد شرعاً : هو الرّاجع عن دين الإسلام .

والعلاقة بين المنتقل والمرتدّ أنّ كلاً منهما خرج عن دينه ، إلّا أنّ المرتدّ خرج من دين الحقّ إلى الباطل ، والمنتقل خرج من الباطل إلى الباطل .

الأحكام المتعلّقة بالمنتقل :

الدّين الّذي يُقَرّ عليه المنتقل :

3 - اختلف الفقهاء في الدّين الّذي يقر عليه المنتقل إلى عدّة آراء :

ذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى أنّه تقبل الجزية من كتابي ومجوسي ، ووثني عجمي .

كما ذهبوا إلى أنّه إذا انتقل واحد منهم من دينه إلى دين آخر غير الإسلام ، فإنّه لا يجبر على العود للدّين الّذي كان عليه ، لأنّ الكفر كلّه ملّة واحدة .

وحكى القاضي أبو بكر المالكي روايةً : أنّ المنتقل يقتل لخروجه عن العهد الّذي انعقد له إلّا أن يسلم .

وذهب الشّافعيّة في الأظهر والحنابلة في إحدى الرّوايتين - اقتصر عليها البهوتيّ - إلى أنّه إذا انتقل كتابيّ إلى دين آخر من أهل الكتاب كاليهوديّ يتنصّر أو النّصرانيّ يتهوّد لم يقرّ بالجزية لقوله تعالى : ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ ، وقد أحدث ديناً باطلاً بعد اعترافه ببطلانه فلا يقر عليه .