و معلوم أن لا عقوبة فوق القتل ثم [ ليس ] سوى الزيادة على ذلك إلا تعين قتله و تحتمه تاب أو لم يتب كحد قاطع الطريق إذ لا يعلم أحد وجب أن يجلد لخصوص السب ثم يقتل للكفر إذا كانت العقوبة لخصوص السب كانت حدا من الحدود و هذه مناسبة ظاهرة قد دل على صحتها دلالات النصوص السالفة من كون السب موجبا للقتل و العلة إذا ثبتت بالنص أو بالإيماء لم يحتج إلى أصل يقاس عليه الفرع و بهذا يظهر أنا لم نجعل خصوص السب موجبا للقتل إلا بما دل عليه من الكتاب و السنة و الأثر لا بمجرد الاستحسان و الاستصلاح كما زعمه من لم يحظ بمآخذ الأحكام على أن الأصل الذي يقاس به هذا الفرع ثابت و هو :