فلو كان الإسلام المتقدم قد عصم دمه لم يحتج إلى العفو كما لم يحتج إليه من أسلم و لا حد عليه و لكان قال : الإسلام يجب ما قبله كما قاله لغيره من الحربيين كما يقول له من يقول : ألا نقتل هذا بعد إسلامه ؟ فيقول : [ الإسلام يجب ما قبله ] و صاحب الشريعة بين أن ما أسقط قتله عفوه و ذلك أن قوله [ عفوت عنه ] إما أن يكون أفاده سقوط ما كان أهدره من دمه أو لم يفده ذلك فإن لم يفده فلا معنى لقوله [ عفوت عنه ] و إن كان قد أفاده سقط ذلك الإهدار فقبل ذلك لو قتله بعض المسلمين بعد أن أسلم و قبل أن عفا عنه النبي صلى الله عليه و سلم لكان جائزا لأنه متبع لأمر رسول الله عليه الصلاة و السلام بقتله أمرا مطلقا إلى حين عفا عنه كما أن أمره بقتل ابن أبي سرح كان باقيا حكمه إلى أن عفا عنه و لذلك عتبهم إذ لم يقتلوه قبل عفوه و هذا بين من هذه الأحاديث بيانا واضحا و لو كان عند المسلمين أن من هجاه من معاهد ثم أسلم عصم دمه لكان نوفل و غيره من المسلمين علموا ذلك و قالوا له كما قالوا لكعب بن زهير و نحوه ممن هجاه و هو حربي : إنه لا يقتل من جاءه مسلما ألا ترى أنهم لم يظهروه لرسول الله صلى الله عليه و سلم حتى عفا عنه كما لم يظهروا ابن أبي سرح حتى عفا عنه بخلاف كعب بن زهير و ابن الزبعرى فإنهما جاءا بأنفسهما لثقتهما بأنه لا يمكن قتل الحربي إذا جاء مسلما و إمكان أن يقتل الذمي الساب و إن جاءا مسلمين و إن كانا قد أسلما ثم إنه في قصيدته قال :

( فإني لا عرضا خرقت و لا دما ... هرقت ففكر عالم الحق و اقصد )

فجمع بين خرق العرض و سفك الدم فعلم أنه مما يؤخذ به و إن أسلم و لولا أن قتله كان ممكنا بعد إسلامه لم يحتج إلى هذا الإنكار و الاعتذار