و قد تقدم ما كان يأمر به و يقر عليه إذا بلغه و ما كان يحرض عليه المسلمين من قتل الساب دون غيره من الكافرين حتى إنه لا يحقن دم الساب إلا عفوه بعد ذلك فعلم أنه كان يلحق الساب بذوي الأفعال الموجبة للقتل من قطع الطريق و نحوه و هذا ظاهر لمن تأمله فيما مضى من الأحاديث و ما لم نذكره هذا يوجب قتل فاعله من مسلم و معاهد و إن تاب بعد القدرة و إذا ضم هذا الوجه إلى الذي قبله و علم أن الأذى وحده سبب يوجب القتل لا لكونه من جنس القتال لأن النبي عليه الصلاة و السلام قد آمن الذين قاتلوه بالأنفس و الأموال من الرجال فأمان المرأة االتي أتت بما يشبه القتال أولى لو كان جرمها من جنس القتال و لأن المرأة إذا قاتلت في غزوة من الغزوات ثم غزا المسلمون غزوة و علموا أنها لم تقاتل فيها بيد و لا لسان لم يجز قتلها عند أحد من المسلمين علمناه و هؤلاء النسوة كان أذاهن متقدما على فتح مكة ن و لم يكن لهن في غزوة الفتح مكعرة بيد و لا لسان بل كن مستسلمات منقادات لو علمن أن إظهار الإسلام يعصم دماءهن لبادرن إلى إظهاره فهل يعتقد أحد أن هذه المرأة تقتل لكونها محاربة خصوصا عند الشافعي فإن منصوصه أن قتل المرأة و الصبي إذا قاتلا بمنزلة قتل الصائل من المسلمين يقصد به دفعهما و إن أفضصى إلى قتلهما فإذا انكفا بدون القتل كأسر أو ترك للقتال و نحو ذلك لم يجز قتلهما كما لا يجوز قتل الصائل

و إذا كان النبي صلى الله عليه و سلم يأمر بقتل من كان يؤذيه و يهجوه من النساء و قد تركن ذلك و استسلمنا و ربما كن يوددن أن يظهرن الإسلام إن كان عاصما و قد آمن المقاتلين كلهم و علم أن السب سبب مستقل موجب يحل دم كل أحد و إن تركه ذلة و عجز

يؤيد ذلك أن النبي عليه الصلاة و السلام آمن أهل مكة إلا من قاتل إلا هؤلاء النفر فإنه أمر بقتلهم قاتلوا أو لم يقاتلوا فعلم أن هؤلاء النسوة قتلن لأجل السب لا لأجل أنهن يقاتلن