الثالث : أن اثنتين منهن قتلتا و الثالثة أخفيت حتى استئمن لها النبي صلى الله عليه و سلم بعد ذلك فآمنها لأنه كان له أن يعفو عمن سبه كما تقدم و له أن يقتله و لم يعصم دم أحد ممن أهدر دمه عام الفتح إلا آمانه فعلم أن مجرد الإسلام لم يعصم دم هذه المرأة و إنما عصم دمها عفوه

و بالجملة فقصة قتله لأولئك النسوة من أقوى ما يدل على جواز قتل السابة بكل حال فإن المرأة الحربية لا يبيح قتلها إلا قتالها و إذا قاتلت ثم تركت القتال في غزوة أخرى و استسلمت و انقادت لم يجز قتلها في هذه المرة الثانية و مع هذا فالنبي صلى الله عليه و سلم أمر بقتلهن

و للحديث و جهان :

أحدهما : أن النبي صلى الله عليه و سلم قد كان عاهد أهل مكة و الظاهر أن عهده انتظم الكف عن الأذى باللسان فإن في كثير من الحديث ما يدل على ذلك و حينئذ فهؤلاء اللواتي هجونه نقضن العهد نقضا خاصا بهجائهن فكان للنبي عليه الصلاة و السلام قتلهن بذلك و إن تبن و هذه ترجمة المسألة

الثاني : أنه كان له أن يقتل من هجاه إذا لم يتب حتى قدر عليه و إن كان حربيا لكن سقط هذا كما يسقط بموته العفو عن المسلم و الذمي الساب و يكون قد كان أمر الساب هو مخير فيه مطلقا لكونه أعلم بالمصلحة فإذا مات تحتم قتل من التزم أن لا يسب و كان الحربي الساب كغيره من الحربيين إذا تاب

و هذا الوجه ضعيف فإنه إثبات حكم باحتمال و الأول جار على القياس و من تأمل قصة الذين أهدرت دماؤهم عام الفتح علم أنهم كلهم كانوا محاربين لله و رسوله ساعين في الأرض فسادا

الطريقة العاشرة : أنه صلى الله عليه و سلم أمر في حال و احدة بقتل جماعة مما كان يؤذيه بالسب و الهجاء مع عفوه عمن كان أشد منهم في الكفر و المحاربة بالنفس و المال فقتل عقبة بن أبي معيط صبرا بالصفراء و كذلك النضر بن الحارث لما كانا يؤذيانه و يفتريان عليه و يطعنان فيه مع استبقائه عامة الأسرى