و حاصل هذا الوجه أن عصمة دم هذا بالتوبة قياسا على المرتد متعذر لوجود الفرق المؤثر فيكون المرتد المنتقل إلى دين آخر و من أتى من القول بما يضر المسلمين و يؤذي الله و رسوله و هو موجب للكفر على نوعين تحت جنس الكافر بعد إسلامه و قد شرعت التوبة في حق الأول فلا يلزم شرع التوبة في حق الثاني لوجود الفارق من حيث الإضرار و من حيث إن مفسدته لا تزول بقبول التوبة قد تضمن هذه الدلالة على وجوب قتل الساب من المسلمين و إن تاب و أسلم و يوجبه قول من فرق بينه و بين الذمي إذا أسلم و قد تضمن الدلالة على أن الذمي إذا عاد إلى الذمة لم يسقط عنه القتل بطريق الأولى فإن عود المسلم إلى الإسلام أحقن لدمه من عود الذمي إلى ذمته و لهذا عامة العلماء الذين حقنوا دم هذا و أمثاله بالعود إلى الإسلام لم يقولوا مثل ذلك في الذمي إذا عاد إلى الذمة و من تأمل سنة رسول الله عليه الصلاة و السلام في قتله لبني قريظة و بعض أهل خبير و بعض بني النضير و إجلائه لبني النضير و بني قينقاع بعد أن نقض هؤلاء الذمة و حرصوا على أن يجيبهم إلى عقد الذمة ثانيا فلم يفعل ثم سنة خلفائه و صحابته في مثل المؤذي و أمثاله مع العلم بأنه كان أحرص شيء على العود إلى الذمة لم يسترب في أن القول بوجوب إعادة مثل هذا إلى الذمة قول مخالف للسنة و لإجماع خير القرون و قد تقدم التنبيه على ذلك في حكم ناقض العهد مطلقا و لولا ظهوره لأشبعنا القول فيه و إنما أحلنا على سيرة رسول الله عليه الصلاة و السلام و سنته من له بها علم فإنهم لا يستريبون أنه لم يكن الذي بين النبي عليه الصلاة و السلام و هؤلاء اليهود هدنة مؤقتة و إنما كانت ذمة مؤبدة على أن الدار دار الإسلام و أنه يجري عليهم حكم الله و رسوله فيما يختلفون فيه إلا أنهم لم يضرب عليهم جزية و لم يلزموا بالصغار الذي ألزموه بعد نزول براءة لأن ذلك لم يكن شرع بعد وأما من قال [ إن الساب يقتل و إن تاب و أسلم و سواء كان